دسته‌بندی نشده

اخذ سند مالکیت برای املاک فاقد سند و رفع تعارضات ثبتی

قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های ثبتی فاقد سند مصوب 30/9/90 وآئین نامه اجرائی آن ، مشروحاً به نحوه ی درخواست ، ثبت نام و اخذ سند برای املاک فاقد سند مالکیت پرداخته است ، بر همین اساس و به طور خلاصه کلیه ی مراحل این قانون و آئین نامه ی آن را می توان چنین عنوان کرد ؛ تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز(اعم از سند مالکیت اولیه ، قولنامه و… ) تهیه ی نقشه ملک با مختصات  UTM ، تهیه ی اسکن از کلیه ی مدارک و تکمیل فرم درخواست پذیرش در سامانه ، مراجعه به اداره پست به همراه پرینتی از فرم تکمیل درخواست و دریافت کد رهگیری 20 رقمی ، تکمیل فرآیند ثبت نام با ارسال کد رهگیری و دریافت شماره پرونده.

در پایان باید توجه داشت که این قانون شامل زمین و چهاردیواری نمی شود ( غیر از اراضی کشاورزی و باغات ) و فقط شامل ساختمان های احداثی است.از طرف دیگر این نکته را نیز باید در نظر داشت که درخواست سند فقط نسبت به باغات ، زمین های کشاورزی و ساختمان های پذیرفته می شود که دارای سابقه ی ثبت میباشند یا به عبارتی برای آنها پلاک ثبتی تعیین شده باشد.

بروز تعارض و اشتباه از جمله مسائلی است که در صورت بروز ، مالکین و ادارات ثبت را با مشکلات فراوانی روبه رو می کند. این اشتباهات در بیشتر موارد ناشی از مسامحه و عدم دقت کافی مامورین ثبت است ولی سواستفاده از خلاء های قانونی و همچنین نقص قوانین نیز از جمله دلائل بروز تعارضات ثبتی است .به طور کلی می توان چنین عنوان داشت که وجود دو مالک و یا تعارض و تناقض در مفهوم و مفاد سند مالکیت اعم از تعارض در عین و یا تعارض در حقوق ارتفاقی و انتفاعی ، در نهایت منجر به بروز تعارضات ثبتی و صدور اسناد معارض می گردد.

یکی از مراجع مهم برای رسیدگی به تعارضات ثبتی ، هیات نظارت است. این هیات دارای سه عضو است که ترکیب اعضا شامل ، دو عضو قضائی و یک عضو ثبتی است. لازم به ذکر است که آراء صادره توسط این هیات قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی است.

دکتر محمود باقری

دکتر محمود باقری متولد 1344 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل پایه

یک دادگستری می باشند.

مدارج علمي:

1366-1362: ليسانس حقوق، دانشگاه تهران

1370-1367: فوق ليسانس حقوق خصوصي، دانشگاه تهران

1377-1372:  دكتراي حقوق مالی و اقتصادی، دانشگاه لندن

سوابق شغلي:

  • 1383 تا به حال :‌دانشیاردانشکده حقوق در حقوق مالی و تجاری بین المللی، دانشگاه تهران
  • 1383 تا به حال: وكيل پايه يك دادگستری
  • 1387 تا به حال : مشاورارشد حقوقی، شرکت مهندسی و توسعه نفت، وزرات نفت
  • 1387 تا به حال : مشاور حقوقي بين المللي بانک توسعه صادرات ایران
  • 1387 تا به حال: مشاور حقوقی بانک صادرات ایران
  • 1390: تا به حال مشاور حقوقی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
  • 1388-1390 : مشاور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار
  • 1390- 1385: عضو هیات مدیره شرکت  مادر تخصصی برق و انرژی صبا
  • 1387-1387 :استاد مدعو حقوق تجاری و مالی بین المللی، دانشگاه ملی مالزی، کولالامپور.
  • 1386-1384 : مشاور حقوقی، شرکت ملي صا درات گاز ايران.
  • 1383-1383: استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه دوشیشا، کیوتو، ژاپن.
  • 1383-1381: استاديار دانشكده حقوق، دانشگاه برونل، لندن .
  • 1382-1382: محقق مدعو، موسسه ماکس پلانک، هامبورگ، آلمان
  • 1383-1380: عضو هيأت علمي پژوهشي، مؤسسه مطالعات پيشرفته حقوقي ، دانشگاه لندن .
  • 1382 -1390: استاد مدعو حقوق مالي بين المللي، كالج كوئين مري دانشگاه لندن.
  • 1383-1382: استاد مدعو حقوق تجارت، كالج بيربك، دانشگاه لندن .
  • 1381-1378: عضو هيأت علمي پژوهشي، مركز انگليسي- ژاپني مطالعات حقوق مالي، دانشگاه سيتي، لندن
  • 1382-1380: استاد مدعو حقوق تجارت بين‌الملل، مدرسه اروپايي علوم اقتصادي، لندن .
  • 1382-1381: استاد مدعو حقوق قراردادها، دانشگاه Open University، لندن .
  • 1371-1370: عضو هيأت علمي، مربي گروه حقوق خصوصي و مدرس متون حقوقي به زبان انگليسي، دانشكده حقوق ، دانشگاه تهران.
  • 1370-1369: عضو هيأت علمي و مدرس حقوق تجارت، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري (قوه قضائیه)
  • 1370-1372: مشاور حقوقی بین المللی بنیاد (جانبازان)
  • 1372-1370:مشاور حقوقي، شركت سيمان ايلام، تهران.
  • 1372-1370: مشاور حقوقي، شركت رويال الكتريك ، تهران.
  • 1369-1370: مشاور حقوقی بیمه و دعاوی، کشتیرانی جمهوری اسلامی
  • 1369-1367: مشاور حقوقي، سازمان توسعه راه‌هاي ايران، تهران.

فعالیتهای پژوهشی:

  • تحليل اقتصادي حقوق قراردادها٬ مجله حقوق تطبيقي دانشكده حقوق دانشگاه تهران٬ شماره 2 دوره جديد٬ زمستان 1385صفحات 215-251
  • تاثير حقوق اقتصادي و نفع گرايي در حقوق خصوصي بر حقوق بين الملل خصوصي نامه حقوقي مفيد دانشگاه مفيد٬ شماره 2 دوره 2 بهار و اسفند 1385 صفحات 41-61
  • دستيابي به قوانين مالي صالح در چارچوب گاتس.. مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران زمستان 85 13 شماره ٬74 صفحات 69-107
  • اقتصاد مبتني بر بازار و كاستي هاي حقوق خصوصي٬ مجله حقوق و سياست٬ دانشگاه علامه طباطبائي٬ شماره 19زمستان 1385 سال هشتم صفحات 41-89
  • حقوق اقتصادي ملي در نظم حقوقي بين المللي٬ مجله حقوق و سياست٬ دانشگاه علامه طباطبائي٬ شماره 23پاييز و زمستان 86 ويژه حقوق اقتصادي صفحات 288-344
  • حدود آزادي طرفين دعوي در تعيين صلاحيت قضائي بين المللي٬ مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران مجله حقوق دانشگاه تهران دوره 37شماره 3 پاييز 1386 صفحات 29-63
  • همگرائي و رقابت در بازارهاي بورس: تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس، مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دوره 38 شماره 3 پا ئيز 1387 صفحات 57-84
  • مقايسه نظام حمايتي اسرار تجاري و نظام حق اختراع، مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دوره 39 شماره 1 بهار 1388 صفحات 41-62
  • بین المللی شدن بازارهای سرمایه و اوراق بها دار و چا لشهای حقوقی، حقوق و سياست٬ دانشگاه علامه طباطبائي٬
  • ایرادات وارد بر قابلیت داوری اختلافات ناشی از مقررات اقتصادی: نارسای قرارداد در تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف. پذیرفته شده در مجله علمی پزوهشی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی.
  • نسبت عدالت توزيعي و تصحيحي در توزيع خطر ميان دو طرف قرار داد غير قانوني، مجله حقوق تطبيقي دانشگاه تهران، پاييز 1385 شماره 2 صفحات 251-215
  • مباني حقوق عمومي و حقوق رقابت (با نگاهي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، پاييز 1388 شماره 3 صفحات 83-63
  • اجراي اصل آزاد سازي تجاري در سازمان جهاني تجارت: چالشها و فرصتها، مجله پژوهش وحقوق سياست دانشگاه علامه طباطبايي، پاييز 1388 شماره 27 صفحات 28-9
  • در جستجوي مطلوبيت تحليلي از قضيه كاوز در تعامل حقوق واقتصاد، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، بهار 1389 شماره 101 صفحات 39-19
  • حقوق مالكيت فكري در كشورهاي اسلامي، مجموعه مقلات نخستين همايش علمي-كاربردي به سوي ثبت نوين، بهار 1385 صفحات 146-138
  • حقوق رقابت و دفاع از تماميت بازار در فقه اماميه، دو فصلنامه مطالعات ميان رشته اي معارف اسلامي وحقوق دانشگاه امام جعفر صادق(ع)، زمستان 1387 شماره دوم صفحات 87-51
  • تبعات داخلي و بين المللي نظريه هاي مؤيد و منتقد حقوق مالكيت صنعتي، فصلنامه پژوهشهاي جهاني بهار 1389 شماره 14و 15 صفحات 49-31
  • نقش حقوق شرکتها وحقوق بازاربورس در موفقیت خصوصی سازی”، مرکز پژوهشها مجلس شورای اسلامی 1390
  • مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل عمومی 1389 نشر میزان
  • چالش های اعمال حقوقی تجاری در فضای مجازی در مجله برنامه ریزی و بودجه دوره 16 بهار 1390 شماره 112
  • فرایند گذار بانک ها از مالکیت دولتی به خصوصی با نظر به دلایل طرفداران دولتی و خصوصی بودن مالکیت در بانک ، مجله برنامه ریزی و بودجه دوره 17 پاییز 1391 شماره 118
  • محدودیت های تملک سهام بانک ها در ایران با مطالعه تطبیقی، مجله مدرس علوم انسانی – پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 72)
  •  حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه، مجله حقوق خصوصی سال هشتم پاییز و زمستان 1390 
  •  در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد، مجله حقوق دانشگاه تهران بهار 1389

تستی

دکتر علیرضا مسعودی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمود باقری

عضو هیئت مدیره

دکتر علی اسلامی پناه

عضو هیئت مدیره

دکتر احمد کریمی سغینی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

5

دکتر علی اسلامی پناه

دکتر علی اسلامی پناه متولد ۱۳۳۹ و فارغ التحصیل در مقطع دکتری در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه تهران می باشند.
نامبرده عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکزی می باشند که پروانه وکالت خود را در تاریخ 1379دریافت نموده و از تاریخ ذکر شده به حرفه وکالت اشتغال دارند.
دکتر اسلامی پناه علاوه بر موارد ذکر شده مناصب ذیل را در کارنامه شغلی خود دارند :
• عضو هیئت علمی
• معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
• سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
• نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون قضایی
• مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی

دکتر علیرضا مسعودی

دکتر علیرضا مسعودی متولد ۱۳۵۰ و فارغ التحصیل دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران می باشند که در سال ۱۳۷۸ با اخذ پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلای مرکز فعالیت حرفه ای خود را آغاز نمودند.

سوابق تحصیلی :

الف –  اخذ مدرک کارشناسی حقوق در سال 1372 از دانشگاه تهران

ب –  اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در سال ۱۳75 از دانشگاه تهران

ج –  اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه تهران

سوابق و فعالیتهای کاری:

الف ) کارشناس حقوقی در بانک مسکن از مرداد سال 1373 لغایت دیماه 1374

ب )  مشاور حقوقی در بنیاد تعاون از دیماه  13۷۴ لغایت پایان سال 1375

پ )   مدیر حقوقی سازمان املاک و مستغلات بنیاد ۱۵ خرداد از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

ت )  مشاور حقوقی بانک مسکن – بانک توسعه صادرات، بانک مشترک ایران-ونزوئلا و موسسه عالی بانکداری ایران ث- مشاور حقوقی سابق  شرکتها- تکنو صنایع- تکنوگاز- نوونوردیسک پارس- صرافی توسعه صادرات – آرای شیمی- تولی پرس– کیوان – پخش البرز- استیل آذین – صبا نفت – آرین و البرز  – وزارت ارشاد.

ج ) مشاور حقوقی فعلی شرکتهای همکاران سیستم– ته تیس– تامین آتیه مسکن- استیل آذین ایرانیان-هیربدان- و شمس قشم.

مدرک حرفه ای :

اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری در سال ۱۳۷۸ ازکانون وکلای دادگستری مرکز

  سوابق تدریس:

الف – تدریس دروس  حقوق تجارت ، حقوق بانکی و حقوق مالکیت های معنوی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال از مهرماه ۱۳۸۲ تاکنون و عضویت هیئت علمی دانشگاه یاد شده .

ب –  تدریس درس حقوق بانکی دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی در موسسه عالی بانکداری ایران از سال  1384

ج- تدریس حقوق بانکی در دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۵ تاکنون.

د- تدریس مالیه و تضمین های بازرگانی بین المللی در دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل-دانشگاه علامه طباطبایی

فعالیتهای پژوهشی:

کتب :

الف-  تالیف و انتشار کتاب ” ضمانتنامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل ” که در واقع متن پایان نامه دوره دکتری اینجانب می باشد که ضمن انجام اصلاحاتی با دیباچه آقای دکتر اخلاقی به چاپ رسیده است  و چاپ دوم این کتاب نیز در سال ۹۱ به بازار عرضه شده است.

ب –  تالیف و انتشار کتاب حقوق بانکی در سال  1386 که چاپ دوم کتاب نیز منتشر شده است.

مقالات :

الف – مقاله ”  ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران ” مجله پژوهشهای حقوقی شماره 4 سال

1382

ب-  مقاله ” حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای پدید آمده در جریان استخدام ” که در اولین همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات در خرداد ماه سال 1383 پذیرفته گردیده و در همایش موصوف ارائه و در ویژه نامه سمینار به چاپ رسید.

پ- ترجمه ” جهانی شدن اطلاعات و ضرورت توسعه حقوق مالکیت های معنوی”  مجله تکفا شماره اول و دوم فروردین و اردیبهشت 83

ت- ترجمه ” پول الکترونیکی و مسائل حقوقی مربوط به آن ” مجله بانک و مسکن شماره ۴۶ شهریور ۸۳

ث- مقاله ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک – مجله کانون وکلای دادگستری مرکز- شماره ۲۲- زمستان۸۴

ج- مقاله بررسی کپی رایت نرم افزار از منظر حقوقی و ترجمه حقوق نرم افزار در کانادا ، منتشره در مجله تکفا-سال پنجم-شماره اول- فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶

چ- مقاله اوصاف  ضمان تجاری– منتشره در مجموعه مقالات اهدایی به دکتر بهروز اخلاقی- موسسه پژوهشهای حقوقی شهر دانش –  1393 سال

ح- مقاله  توسل به اقدامات اجرایی یا استفاده از وکالت در مورد وثایق بانکی– مجله حقوق بانکی-شماره ۵ و ۶

خ- مقاله نگاهی به دستورالعمل صدور ضمانتنامه های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار  – مجله حقوق بانکی-شماره   4 و 3

د- مقاله رهن تجاری منتشره در مجموعه مقالات اهدایی به دکتر حسنعلی درودیان –شرکت سهامی انتشار-اسفند 1395

ذ- مقاله تقلب در اعتبار اسنادی در رویه قضایی-از تردید تا تصمیم، چالش جدید حقوق ثالث-شماره ۸ و ۹ مجله حقوق بانکی

ر-  همکاری در جمع آوری و تدوین مجموعه مقالات اهدایی به آقایان دکتر اخلاقی و دکتر درودیان در سال های 95 و 93

پایان نامه ها:

راهنمایی ، مشاوره و داوری 70 فقره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز، علوم و تحقیقات و تهران شمال ، موسسه آموزش عالی بانکداری ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران

مدیریت مجله حقوق بانکی:

صاحب امتیاز و مدیر مسئول  مجله تخصصی حقوق بانکی که اولین شماره آن در شهریور ماه 91 چاپ شده و تاکنون (خرداد۹۶) 10  شماره از آن چاپ و منتشر شده است .

سایر موارد:

الف – مسئولیت کمیته حقوقی پروژه کمی  کردن مهارتها و خصوصیات فردی در بانک صنعت ومعدن  و شرکت توگا

مجری این پروژه ، دانشگاه صنعتی شریف  بوده است  و اینجانب مسئول بخش حقوقی پروژه (کمیته حقوقی) بوده ام . فاز اول  و دوم پروژه به اتمام رسیده و به تائید دانشگاه و بانک صنعت و معدن رسیده است .   پروژه شرکت توگا نیز به اتمام رسیده و به تایید دانشگاه رسیده است .

ب- همکاری با پژوهشکده پولی و بانکی برای برگزاری اولین دوره مسابقات دادگاه فرضی ( court moot ) با عنوان تقلب در اعتبارات اسنادی -به عنوان داور این مسابقات در خرداد ماه 92

پ- همکاری با شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها و بانک مرکزی برای تهیه و تدوین پیش نویس  قانون جدید بانکداری در سالهای 90 و 91.

ت- مسئولیت کمیته حقوقی ( قوانین و مقررات ) طرح اصلاح نظام بانکی در سال 93 و 94. این طرح به کارفرمایی  وزارت اقتصاد توسط دانشگاه تهران و بانک سپه انجام شده است .

 

 

دکتر احمد کریمی سغینی

دکتر احمد کریمی سغینی متولد ۱۳۴۸ فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه تهران می باشد.

نامبرده فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۶۸ آغاز نموده و تا سال ۱۳۷۸ به عنوان کارشناس یا مدیر حقوقی شرکتهای مختلف از جمله سازمان توسعه راههای ایران- شرکت بیمه ایران- شرکت رویال الکتریک – موسسه اعتباری بنیاد – سازمان املاک بنیاد و موارد دیگر فعالیت داشته اند.

از سال ۱۳۷۸ و پس از اخذ پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلای دادگستری مرکز فعالیت حرفه ای خود به عنوان وکیل دادگستری در تهران آغاز نمودند و از آن تاریخ تاکنون به طور تمام وقت به حرفه وکالت اشتغال دارند. ماحصل این فعالیت قبول وکالت در قریب به هزار پرونده در دادگاههای مختلف و با موضوعات متنوع می باشد.

ایشان موسس و بنیانگذار موسسه حقوقی داد و خرد می باشد که این موسسه را در سال 1392 بنیان نهادند و در حال حاضر به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این موسسه فعالیت می نمایند.

الزام زوج به ثبت رسمی واقعه ی نکاح

عقد نکاح به عنوان نقطه ی آغازین اتحاد زن و مرد در تشکیل خانواده به شدت مورد حمایت قانون گزار می باشد ؛ لکن باید در نظر داشت که صرف وقوع عقد نکاح ، منجر به حمایت قانون از زوجین و حتی اشخاص ثالث نخواهد شد . انجام تشریفات مربوط به ثبت واقعه ی نکاح واجد آثار حقوقی و اجتماعی مهمی در زندگی زوجین ، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث است و از همین منظر قانون گزار طی اقدامی حمایتی و پیشگیرانه در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ ، ثبت واقعه ی نکاح دائم را الزامی دانسته است . حمایت قانون گزار تا بدان جا پیش رفته که حتی ضمانت اجرای کیفری نیز در فرض  استنکاف و خودداری زوج از ثبت واقعه ی نکاح پیش بینی نموده است ؛ بدین شرح که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده چنین عنوان داشته : « چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع نماید ، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود . این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است .» حمایت قانون گزار تنها محدود به ثبت رسمی ازدواج دائم نمی باشد ؛ چرا که در فرض تحقق شروطی از جمله بارداری زوجه ، توافق طرفین و یا شرط ضمن عقد ، ثبت واقعه ی نکاح موقت را نیز الزامی دانسته است .

بر همین اساس باید دانست که در صورت مواجه با چنین حالتی می توان از طریق ثبت دادخواست حقوقی و یا عنداللزوم طرح شکایت کیفری ، نسبت به ثبت رسمی این واقعه ی حقوقی اقدام نمود .

دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی

هنگام بروز تصادفات رانندگی و ورود خسارت ، نخستین سوالی که زیان دیده با آن مواجه می شود ، مساله ی جبران خسارت خواهد بود .سوالاتی از قبیل نحوه ی مراجعه به مقصر چگونه است و یا تضمینی برای جبران خسارات مالی و جانی وجود خواهد داشت ؟ در حال حاضر با توجه به تصویب و لازم الاجرا شدن « قانون بیمه ی اجباری وسایل نقلیه » و اصلاحات آن ، ملاک عمل هنگام بروز تصادفات همین قانون خواهد بود. بر همین اساس می توان تصادفات رانندگی را در ۳ گروه طبقه بندی کرد؛ ۱- تصادفات منجر به خسارت ۲- تصادفات منجر به جرح ۳- تصادفات منجر به فوت

۱- تصادفاتی که تنها منجر به ورود خسارت مالی میشوند از حیث تشریفات جبران خسارت ، نسبت به دو گروه دیگر از پیچیدگی کمتری برخوردار است . در اینگونه تصادفات طرفین حادثه در اولین گام نسبت به اخذ کروکی و تعیین مقصر حادثه بنا به گزارش یکی از ماموران پلیس راهور ، اقدام می نمایند . پس از آن زیان دیده به شرکت بیمه گر مقصر حادثه مراجعه کرده تا پس از کارشناسی و برآورد میزان خسارت ، این مبلغ توسط شرکت بیمه در حق زیان دیده پرداخت شود. نکته ی مهم مربوط به حالتی است که میزان خسارت وارده از سقف تعهدات شرکت بیمه گر بالاتر باشد ؛ در این حالت زیان دیده می تواند برای مطالبه ی مازاد خسارت تا سقف دویست میلیون ریال به شورای حل اختلاف و برای خسارات بالاتر از این مبلغ نیز به دادگاه عمومی مراجعه کند . در اینصورت پس از رسیدگی ، صدور رای و قطعیت دادنامه ، زیان دیده می تواند تمامی اقدامات اجرائی از قبیل توقیف اموال ، اعمال ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و … را علیه مسبب حادثه پیگیری نماید .

۲- ماده ی ۷۱۵ الی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات حالات گوناگون تصادفاتی را که در اثر بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت منجر به بروز صدمه ی بدنی ، نقصان یا مرض جسمانی یا دماغی غیر قابل علاج گردد را مشخص نموده است . در حقیقت با توجه به جنبه ی کیفری اینگونه تصادفات ، مامور راهنمائی و رانندگی مکلف است تا پس از تهیه ی گزارش حادثه و ترسیم کروکی ، اتومبیل یا اتومبیل های طرفین حادثه را به پارکینگ منتقل نماید و طرفین نیز می بایست برای تشکیل پرونده و اخذ دستور مقام قضائی به دادسرای محل وقوع حادثه مراجعه نمایند . در اینگونه موارد عموماً چنانچه پس از استعلام ، اصالت بیمه نامه اتومبیل مقصر احراز گردد ، همان بیمه نامه به عنوان قرار پذیرفته می شود لکن چنانچه حادثه به مراتب اهمیت و پیچیدگی های بیشتری داشته باشد ، بازپرس می تواند قرار متناسب دیگری تعیین کند . پس از تشکیل پرونده ی قضائی ، اقدامات تحقیقی از قبیل قرار تحقیق و معاینه ی محلی ، استماع شهادت شهود ، نظریه ی قطعی کارشناس در خصوص نحوه ی وقوع حادثه و نیز نظریه ی پزشکی قانونی نسبت به میزان جرح وارده از حیث تعیین دیه یا ارش و همچنین تعیین طول مدت درمان  انجام خواهد شد و پس از ختم رسیدگی و قطعیت دادنامه ، شرکت بیمه گر نسبت به پرداخت دیه و جبران خسارت اقدام خواهد نمود . البته باید در نظر داشت که پرداخت دیه توسط شرکت بیمه مانع تعیین مجازات برای مقصر حادثه نخواهد بود.

۳- مستنداً به ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ، چنانچه تصادفات رانندگی منجر به فوت شود ؛ این حادثه در حکم قتل غیرعمد خواهد بود ؛ چراکه فاعل ( مقصر حادثه ) مرتکب بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت گردیده است بدون اینکه قصد نتیجه ( قتل ) را داشته باشد . باید در نظر داشت که تصادفات رانندگی منجر به فوت هم در اثر فعل و هم ترک فعل به وقوع می پیوندند. رسیدگی به این تصادفات در صلاحیت دادگاه های کیفری ۲ می باشد و باید دانست که حسب مفاد ماده ۷۱۴ در چنین حوادثی مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه ی اولیاءدم محکوم خواهد شد.

اجرای اسناد رسمی

سند به عنوان یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوی و یا به تعبیری مهم ترین آن ،  جایگاه ویژه ای در اثبات یا دفاع از دعاوی مختلف دارد . مجاری و فیلترهای  قانونی که در تهیه ی اسناد مورد استفاده قرار می گیرد ، سطح اعتماد نسبت به این دلیل اثباتی را چه در میان عموم مردم و چه در سیستم قضائی بالا می برد.

قانون مدنی در ماده ۱۲۸۴ سند را اینگونه تعریف نموده است : « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد .» اسناد به طور کلی به دو دسته ی رسمی و عادی تقسیم بندی گردیده است. ماده ی۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی چنین عنوان داشته : « اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. » بر خلاف قانون مدنی ، قانون ثبت تعریف دقیق و مشخصی از اسناد رسمی ارائه ننموده است لکن با توجه به مفاد مقررات ثبتی به نظر می رسد تعریف سند رسمی در قانون ثبت اخص از قانون مدنی است ؛ چراکه طبق قانون ثبت ، اسناد رسمی فقط شامل اسنادی است که طبق مقررات در دفاتر اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق تنظیم شده باشد . اسناد عادی نیز اگرچه موضوع بحث حاضر نمی باشند لکن در ماده ی ۱۲۸۹ قانون مدنی در تعریف آن چنین عنوان گردیده است : « غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است .»

پس از آشنائی مختصر با مفهوم سند ، باید دانست که قانون گزار در اجرای مدلول و محتوای اسناد رسمی ، مزایائی را برای صاحب آن سند در نظر گرفته است ؛ بدین توضیح که مدلول کلیه ی اسناد رسمی ( اعم از اسناد رسمی راجع به دیون ، اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده و …) بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجرا می باشند و کلیه ی مراجع و قوای دولتی نیز مکلف اند نهایت همکاری را با مامورین اجرا داشته باشند . قدرت اجرائی این اسناد تا بدان جا است که حتی ادعای جعلیت نسبت به این اسناد ، مانع ادامه ی عملیات اجرائی نخواهد بود مگر در مواردی که قرار مجرمیت متهم در پرونده صادر شده و به تائید دادستان نیز رسیده باشد .

در ارتباط با انواع اسناد لازم الاجرا می توان گفت که علاوه بر مدلول تمامی اسناد رسمی لازم الاجرا ، برخی از اسناد عادی نیز به اعتبار حکم قانون ، در حکم اسناد رسمی قابل اجرا در نظر گرفته شده است همانند چک و هزینه مشترک آپارتمان ها موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها .

بنابراین می توان اسناد قابل اجرا را با توجه به قوانین و مقررات جاری به شرح ذیل تقسیم نمود :

۱-اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول

۲-اسناد رسمی راجع به املاک ثبت شده

۳-اسناد رسمی راجع به املاک مورد وثیقه و اجاره اعم از اینکه ملک مورد وثیقه ثبت شده یا نشده باشد .

۴- قبوض اقساطی

۵-مهریه ی مندرج در سند نکاحیه

۶-تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق صورت گرفته است

۷- چک های صادره عهده بانک ها

۸- قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲

۹- هزینه ی مشترک آپارتمان ها موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۵۸

۱۰- آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۴۵

۱۱- آراء داوری بورس اوراق بهادار موضوع قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵

مرجع صالح برای صدور اجرائیه بر حسب مورد دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق و نیز ادارات اجرای ثبت می باشد . باید در نظر داشت که آئین نامه ی اجرای اسناد رسمی برای درخواست اجرا ، فرم های مخصوصی را پیش بینی نموده است و همچنین کلیه ی مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی اجرائی را نیز تعیین کرده است. پس از صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرا ، یک نسخه از اجرائیه جهت ابلاغ به مدیون در اختیار اداره ی ابلاغ قرار می گیرد و پس از آن اقدامات اجرائی از قبیل ارجاع به کارشناس ، ارزیابی ، توقیف اموال ، صدور قرار ممنوع الخروجی و… به فراخور نوع سند و اجرائیه نسبت به مدیون انجام خواهد شد .

تقاضای ابطال رای داوری از دادگاه

توافق طرفین قرارداد در ارجاع موضوع اختلاف به نهاد داوری بدان معنا نیست که حق طرفین در مراجعه به محاکم قضائی به طور کلی منتفی می گردد ؛ چرا که رسیدگی به کلیه ی اختلافات می بایست مبتنی بر اصولی همانند حق دفاع ، اصل تناظر و … باشد . به همین خاطر حتی در فرض رسیدگی به اختلاف توسط نهاد داوری ، هر یک از طرفین باید این حق را داشته باشند تا چنانچه اصول بدیهی و اولیه ی دادرسی نسبت به آنان رعایت نگردید ، بتوانند نسبت به آن اعتراض نمایند که به ان « دعوی ابطال رای داوری » اطلاق می شود.

ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی مواردی را که منتهی به ابطال رای داور می شود در۷ بند به شرح ذیل احصاء نموده است :

۱- رای صادره مخالف قوانین موجد حق باشد .

۲-داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .

۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .

۶- رای بوسیله ی داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند .

۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

باید در نظر داشت که با توجه به اصل قطعی بودن آرای صادره توسط داور یا داوران ، موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی همواره به صورت محدود و مضیق تفسیر می شوند تا دامنه ی عناوینی که می تواند منجر به ابطال رای داور شود در همین محدوده باقی بماند .

معترض رای داوری حسب تکلیف ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی مکلف است ، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نماید . در حال حاضر اعتراض به رای داور به موجب دادخواست و توسط دفاتر خدمات قضائی ثبت و ارسال می گردد( لازم به توضیح است در صورت اقامت هر یک از طرفین دعوی در خارج از کشور ، این مهلت دوماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود) .مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض نیز دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع نموده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.