تخریب و قلع بنای۱۲۰۰ واحد غیرمجاز

چیزی حدود ۴۵۰ هکتار اراضی ملی، دولتی و زراعی تغییرِ کاربری داده شده به حالت اولیه بازگردانده شد؛ به طوری که از این میزان، ۳۶۰ هکتار، فقط اراضی دولتی بود که حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی آن بود.

قانون– فرماندار شمیرانات با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم همه پرونده‌ها را به صفر رساندیم و همه احکام قضایی اجرایی شد، بیان کرد: چیزی حدود ۴۵۰ هکتار اراضی ملی، دولتی و زراعی تغییرِ کاربری داده شده به حالت اولیه بازگردانده شد؛ به طوری که از این میزان، ۳۶۰ هکتار، فقط اراضی دولتی بود که حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی آن بود.

به گزارش قانون به نقل از ایلنا،عزت‌الله خان‌محمدی (فرماندار شمیرانات)  درباره آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اجرای احکام قضایی بلااقدام در سال‌های گذشته، گفت:‌ در دولت یازدهم، اقدامات بسیار ارزشمندی را با همگرایی و هم‌افزایی دستگاه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی انجام دادیم، بطوریکه احکام قضایی بلااقدام که مربوط به دورانِ ۸ ساله پیش از دولت یازدهم بود، اجرا شد و به صراحت می‌گویم که در حقوق بیت‌المال و اراضی ملی و دولتی در ۴ سال اخیر موردی نداشتیم که کسی تصرفی انجام دهد.

تغییر کاربری ۴۵۰ هکتار اراضی ملی، دولتی و زراعی لغو شد
هزار و ۲۰۰ واحد تخریب و قلع بنا شد

خانمحمدی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم همه پرونده‌ها را به صفر رساندیم و همه احکام قضایی اجرایی شد، بیان کرد: حدود ۴۵۰ هکتار اراضی ملی، دولتی و زراعی تغییرِ کاربری داده شده به حالت اولیه بازگردانده شد؛ به طوری که از این میزان، ۳۶۰ هکتار، فقط اراضی دولتی بود که چیزی حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی آن بود. همچنین ۹۰ هکتار اراضی زراعی نیز به حالت اولیه بازگردانده شد.

فرماندار شمیرانات با اعلام اینکه احکام قضایی (تخریب و قلع بنا) هزار و ۲۰۰ واحد غیرمجاز اجرا شد، تصریح کرد: باید برای رفع نیاز مردم، عنصر ساماندهی را در دستور کار قرار دهیم که در همین زمینه قرار شد؛ جهاد کشاوری پایش کند و اصلاح بافت‌های روستایی را براساس نیاز مردم در دستور کار قرار دهد.

دستگاه‌ها برای صدور مجوز و پروانه به مردم همکاری کنند
کاهش 80 درصدی ساخت‌وساز غیرمجاز

وی با اشاره به کمک محیط زیست و اداره آب منطقه در زمینه رفع نیاز مردم در حوزه ساخت‌وساز، گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا برای رفع نیاز مردم پروانه صادر شود تا مجبور نشوند، تخلف کنند. معتقدیم برای صدور مجوز به مردم دستگاه‌های اجرایی باید با اراده مثبت جلو بیایند تا با سیل تخلفات مواجه نشویم.

خانمحمدی از کاهش 80 درصدی کاهش ساخت و ساز غیرمجاز خبر داد و گفت: خوشبختانه در حوزه اراضی ملی، دولتی و حقوق بیت‌المال تصرفات جدیدی نداشتیم.

منبع: روزنامه قانون مورخ 24/8/96