اجراي قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر كاهش اعدام‌ها رادر پی خواهد داشت

حبس و جريمه به جاي اعدام

سرانجام پس از كشكمش‌هاي مجلس و شوراي نگهبان، قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب رسيد. اين لايحه كه در 22 مرداد 1396 در مجلس به تصويب نمايندگان رسيد

قانون– سرانجام پس از كشكمش‌هاي مجلس و شوراي نگهبان، قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب رسيد. اين لايحه كه در 22 مرداد 1396 در مجلس به تصويب نمايندگان رسيد و براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از بحث و بررسی، سه ابهام به بند (ت) این قانون گرفت.

ابلاغ قانون توسط رييس جمهور

يحيي كمالي‌پور، نايب رييس كميسيون حقوقي قضايي مجلس در خصوص رفع ابهامات طرح الحاق یک ماده به بند (ت) قانون مبارزه با موادمخدر گفته بود: شورای نگهبان سه ابهام به بند (ت) این قانون گرفته بود که یکی از این اشکالات مربوط به تخفیف‌ها بود و موضوع دیگر این بود که باید به صورت شفاف مشخص شود که عفو مقام معظم رهبری شامل تخفیف‌ها می‌شود یا نمی‌شود که رفع ابهام آن انجام شد و تاکید کردیم که عفو رهبری مستثناست. موضوع سوم نیز در خصوص تسری مواد 4 و 8 به قانون جدید بود که آیا این دو قانون با یکدیگر قابل تطبیق بوده و یا نبوده‌اند که ابهام جزئی آن نیز برطرف شد.پس از برطرف شدن اين ايرادها، سرانجام طرح کاهش مجازات اعدام جرایم مواد مخدر مشتمل بر ۴ بند و یک تبصره در 26 مهر به تایید شوراى نگهبان رسید و رييس جمهور 15 آبان ماده اين قانون را ابلاغ كرد.

جريمه و زندان به جاي اعدام

براساس مصوبه نهایی مجلس، مجازات اعدام درباره برخی از قاچاقچیان مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به «حبس درجه یک تا 30 سال» و جریمه، محکوم می‌شوند.
‎یکی از شرایطی که در این قانون برای صدور حکم اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن» بیش از 50 کیلوگرم موراد مخدر سنتی یا بیش از دو کیلوگرم موارد مخدر صنعتی است.‎قاچاقچیان مسلح مواد مخدر یا قاچاقچیانی که «نقش سردستگی» یا «پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند»، همچنان شامل مجازات اعدام خواهند شد.‎همچنین کسانی که سابقه محکومیت به حبس ابد یا زندان بیشتر از 15 سال به دلیل قاچاق مواد مخدر را داشته باشند، شامل تخفیف‌های قانون جدید نخواهند شد.
‎بر پایه ماده‌ای که با تصویب نمایندگان به قانون مبارزه با مواد مخدر افزوده شده، همچنین در میزان حبس متهمانی که به محکوم به حبس ابد شده،و واجد شرایط شمرده شده در این ماده نیستندنیز تخفیف اعمال خواهد شد

هیچ قاچاقچی مواد مخدر استان تهران در سال ٩٦ اعدام نشده است

با توجه به تعداد زياد زندانيان موادمخدر و همچنين افرادي كه در انتظار اعدام به سر مي‌برند، پس از ابلاغ اين قانون انتظار مي‌رود كه از تعداد اعدام‌ها در زمينه مواد مخدر كاهش يابد كه در اين زمينه مدیرکل زندان های استان تهران به ايرنا مي‌گويد: هیچ زندانی قاچاقچی مواد مخدر از آغاز سال ٩٦ تاکنون در سطح استان تهران اعدام نشده است.

مصطفی محبی درباره روند کار و برنامه‌های زندان‌های استان تهران نسبت به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر افزود: بعد از ابلاغ این ماده قانونی، 50 تن از قضات دادسراهای تهران به طور ویژه در زندان‌ها حضور یافتند و تقاضا و بررسی پرونده مددجویان را انجام دادند.
وی با بیان اینکه این قضات ، پرونده‌های درخواست مددجویان مواد مخدر را به دادگاه فرستاده‌اند، ادامه داد: این پرونده ها و درخواست ها به دادگاه رفت تا قانون جدید برای آنان اعمال شود.
محبی تصریح کرد: اعمال قانون جدید برای همه مددجویانی که درخواست داده بوده‌اند، انجام می‌شود.

اين قانون عطف به ماسبق مي‌شود

در نهايت بايد گفت اجراي اين قانون مي‌تواند مانع اعدام افرادي شود كه به صورت ناخواسته يا شايد براي كسب درآمد دست به اين كار زده‌اند. حذف مجازات اعدام از اين‌گونه جرايم و تبديل آن به مجازات حبس با توجه به اينكه اين قانون عطف به ما سبق نيز مي‌شود و زندانياني را كه در قبل حكم اعدام گرفته‌اند نيز شامل مي‌شود، مي‌تواند گامي جدي در جهت كاهش اعدام‌ها باشد.

 

منبع :روزنامه قانون مورخ28/9/96